مرتضی بانک در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه کل کشور شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شده است، گفت: این مصوبه مجلس محسوب می‌شود و ما موظفیم آن را اجرا کنیم اما به نظر من این کار برخی مزیت ها دارد که می توانیم از آن استفاده کنیم با این حال برخی‌ها برداشت‌های دارند که امکان دارد فعالیت های شورای عالی مناطق آزاد را محدود کند.

وی با بیان اینکه انتقال شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی باعث تقویت ارتباط بین مناطق آزاد و مجلس می شود، اظهار داشت: با این حال مدیران مناطق آزاد بر اساس قوانین و حکم رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و در شرایط خاص خود اقدامات لازم را انجام می دهند از سوی دیگر دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مجموعه هماهنگ‌کننده و نظارتی کرد زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کنند و در این زمینه مشکلات زیادی ایجاد نمی‌شود. 

بانک در خصوص قاچاق کالا از مناطق آزاد عنوان کرد: مناطق آزاد در حال حاضر به سیبلی تبدیل شده است که همه موضوع قاچاق را به آن مرتبط می‌دانند این در حالی است که واردات کشور از این مناطق مشخص و محدود است. 

رقم واردات کشور از مناطق آزاد هم عدد قابل توجهی نیست

وی با بیان اینکه رقم واردات کشور از مناطق آزاد هم عدد قابل توجهی نیست توضیح داد: واردات از مناطق آزاد زیر نظر گمرک انجام می‌شود و در سال حدود ۳ میلیارد دلار از این مناطق واردات صورت میگیرد. 

بانک با بیان اینکه علاوه بر ۳ میلیارددلار ارقام دیگری نیز از مناطق آزاد واردات صورت می‌گیرد،گفت: در قالب کالاهای همراه مسافر و مواد اولیه کارخانه ها رقم بالغ بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار واردات انجام می شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه سالانه ۱۵ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، اظهار داشت: اگر فرض کنیم تمام 500میلیون دلاری که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود قاچاق است که نیست در برابر رقم قاچاق سالیانه مبلغ قابل توجهی محسوب نمی شود اما به نظر می رسد برنامه بر این است که پرچمی بلند تا لشکری نابود شود./ 

پایان پیام